رویکرد عدالتمحوری برنامه هفتم توسعه امیدبخش است
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۰۵۰۳
به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد: برنامه پنج ساله توسعه کشور به عنوان یک سند بالا دستی زمینهساز توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… است که قید عدالتمحوری در برنامه هفتم توسعه امیدواری را بیش از گذشته کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: استانهایی که از قافله توسعه کشور عقب ماندهاند، در قالب برنامه هفتم توسعه امیدوار هستند تا با محوریت عدالتمحوری بتوانند عقبماندگیهای خود را جبران کنند که قطعاً پیشرفت توأم با عدالت زمینهساز رفاه و آسایش بیشتر خواهد بود.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان نمونه این عقبماندگی را نبود امکانات مناسب در مجموعه دادگستری استان برشمرد و گفت: مرکز استان از داشتن یک ساختمان مناسب بیبهره است و ما نمیتوانیم جوابگوی مراجعات بیش از حد در مرکز استان برای حوزه قضائی باشیم.
خدادادی افزود: در کنار تأمین امنیت و اجرای عدالت، وظیفه ما حل و فصل مشکلات، خصومتها، اجرای حق و احیای عدالت است که در این زمینه امیدواریم از فضای مناسب نیز بهرهمند شویم.
وی به احداث پروژه شورای حل اختلاف در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع و در ۶ طبقه در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم تأمین اعتبار مناسب برای این پروژه انجام شده و از محل سفر معاون قوه قضائیه تأمین اعتبارات بیشتر را نیز شاهد باشیم.
در این جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل توجه به عدالت فرهنگی و هنری را نیز در استان به ویژه در شهرستانها یادآور شد و خاطرنشان کرد: ما در برخی شهرستانها مانند انگوت و اصلاندوز فاقد اداره هستیم و در برخی شهرستانها نیز سالها است ساختمان اجارهای داریم که امیدواریم در برنامه هفتم توسعه زمینه احداث ساختمان مناسب فرهنگی، هنری فراهم آید.
عبدالله بحرالعلومی اضافه کرد: برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده نویدبخش حرکتهای مؤثر در دولت سیزدهم را میدهد که انتظار میرود منطبق بر عدالت این برنامهها اجرایی و عملیاتی شود.
مدیرکل امور بانوان استانداری اردبیل نیز در این جلسه ضرورت تخصیص اعتبار از محل تبصره ۱۶ را برای اشتغال و کارآفرینی بانوان یادآور شد و بیان کرد: بانوان استان اردبیل از توانمندیهای بالایی در تولید صنایع دستی، فرش، گلیم و سایر محصولات برخوردار هستند اما محدودیت ما فروش محصولات آنها است.
فریبا محمدلو در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در ۲، سه ماه اخیر به دلیل محدودیت فعالیت شبکه مجازی و فضای اینترنتی در کشور، ما با مشکلاتی در فروش و عرضه محصولات بانوان روبهرو هستیم که امیدواریم در سریعترین زمان این موانع و مشکلات رفع شود.
در این جلسه محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل نیز به ۲۲ مصوبه کارگروه زیربنایی استان اشاره کرد و گفت: مجوز لازم برای احداث محصولات بتنی پیشساخته، جعبه و محفظه پلاستیکی، تغییر کاربریها و سایر طرحها به تصویب رسیده و شاهد تأیید نهایی در جلسه شورای برنامهریزی استان بودیم.
کد خبر 5644649منبع: مهر
کلیدواژه: عدالت محوری دولت سیزدهم راه و شهرسازی اردبیل صنایع دستی بوشهر کرمانشاه گرگان هفته بسیج بسیج مشهد اردبیل همدان سنندج پرستار ایلام بیرجند ویروس کرونا تبریز برنامه هفتم توسعه استان اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۰۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632